فاتهنّ في السفر ، سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداءً أم لا [ 1 ] . ولا شبهة في أنّه لو أراد إخراجهنّ معه فله ذلك ، وعليهنّ الإجابة إلّالعذر ، وإن أراد إخراج بعضهنّ جاز [ 2 ] . ولا قضاء عليه للمتخلّفات [ 3 ] . نعم هل ذلك عام‌ّلكلّ سفر لأنّ الاشتغال به مطلقاً يمنع حقّ القسمة لما فيه من المشقّة والعناء المانع من حصول الصحبة والتفرّدبالخلوة الذي هو غاية القسمة ؟ [ 4 ] . ( وقيل : يقضي سفر النقلة ) من مكان إلى مكان آخر ( والإقامة ) أي الذيتحصل الإقامة فيه ( دون سفر الغيبة ) للتجارة ونحوها ولم تتخلّل فيه إقامة [ 5 ] . -

--> ( 1 ) انظر السنن للبيهقي 7 : 302 . ( 2 ) المسالك 8 : 332 ، 334 . ( 3 ) الخلاف 4 : 411 . الجامع للشرائع : 457 . ( 4 ) القواعد 3 : 94 ، 95 . ( 5 ) القواعد 3 : 94 - 95 . ( 6 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 513 . انظر المبسوط 4 : 335 . ( 7 ) القواعد 3 : 94 ، 95 . ( 8 ) المسالك 8 : 332 ، 334 .